الرئيس السيسي: الدولة تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة الطاقة ومصر تتوسع في المصادر المتجددة

تتحمل الدولة الجزء الأكبر من التكلفة الحقيقية للطاقة رغم ارتفاع أسعار البترول عالميًا، في وقت تتزايد فيه الأعباء المالية اللازمة لتأمين الوقود وتشغيل محطات الكهرباء، بحسب ما أكده الرئيس السيسي خلال مشاركته في منتدى مصر 2026، مشيرًا إلى أن مواجهة تحديات الطاقة تتطلب استثمارات ضخمة وتطوير البنية الأساسية وتنويع مصادر الإنتاج.

وخلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، التي عُقدت الخميس في اليوم الرابع للمنتدى، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وخبراء القطاع، أوضح الرئيس أن الدولة وضعت منذ عام 2014 خطة للتعامل مع أزمة الطاقة التي شهدتها البلاد في عامي 2012 و2013، وكان توفير التمويل اللازم أحد أبرز التحديات أمام تنفيذها.

وتشمل متطلبات تأمين الكهرباء إنشاء محطات التوليد التقليدية والمتجددة، إلى جانب تطوير شبكات التوزيع ومحطات التحكم، بما يستلزم استثمارات كبيرة لضمان استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات المواطنين والقطاع الصناعي. وأشار الرئيس إلى أن الظروف الجيوسياسية الدولية تزيد من تعقيدات ملف الطاقة، بينما تحتاج نتائج المزايدات المرتبطة بالبحث عن مصادر جديدة إلى فترة تتراوح بين 5 و7 سنوات.

وأوضح السيسي أن محدودية الموارد المتاحة قد تدفع الدولة إلى الاقتراض لتوفير احتياجات الطاقة واستمرار تقديم الخدمات، داعيًا المواطنين إلى العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الراهنة، ومؤكدًا استمرار التعاون مع القطاع الخاص لتطوير هذا القطاع. كما أعلن سداد جميع مستحقات الشركاء الأجانب في يونيو 2026، وتصفير هذه المستحقات.

وفيما يتعلق بالأعباء المالية، قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الدعم الذي تقدمه الحكومة في مختلف المجالات يبلغ 840 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، بخلاف مصروفات القروض المرتبطة به، والتي تمثل نحو 20% إضافية، لترتفع القيمة الإجمالية إلى قرابة تريليون جنيه.

من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الموازنة العامة بُنيت على أساس سعر 75 دولارًا لبرميل البترول المستورد، قبل أن يرتفع السعر إلى نحو 110 دولارات نتيجة الظروف الجيوسياسية، وهو ما يفرض تكلفة إضافية لتوفير الوقود. ولفت إلى أن التعامل مع هذه الزيادة يضع الدولة أمام خيارات تشمل تحميل المواطنين فارق الأسعار، أو تحمله من الموازنة العامة، أو الاقتراض لتأمين احتياجات الاستيراد.

وفي مواجهة هذه الضغوط، تستهدف الحكومة رفع نسبة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 50% بحلول عام 2030، من خلال التوسع في مشروعاتها وتنويع مزيج الطاقة المستخدم.